صدور حکم قصاص نفس برای عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی در چهارباغ
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۱۶۹۸
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: برای متهم اصلی پرونده شهادت مأمور نیروی انتظامی در چهارباغ، قصاص نفس و برای متهم دیگر ۱۰ سال حبس صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده عوامل شهادت مأمور نیروی انتظامی در چهارباغ اظهار کرد: در دوم اسفند سال ۱۴۰۱، تعدادی از فروشندگان مواد مخدر در حین عملیات تعقیب با مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارباغ درگیر میشوند که در این درگیری، گروهبان یکم «محمد مهدی وکیلی» با شلیک گلوله از کلت کمری یکی از متهمان به شهادت میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بلافاصله اقدامات تعقیبی آغاز و متهمان در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه با تحقیقات انجام شده به ویژه بازجویی از متهمان، نظریه کارشناسان اسلحه و مهمات مبنی بر مطابقت گلوله شلیک شده از اسلحه متهم با گلوله اصابت شده به شهید وکیلی، زاویه اصابت گلوله، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شهود و مطلعان، بازبینی فیلمهای موجود از صحنه درگیری و اقاریر متهمان به ویژه متهم اصلی مبنی بر تیراندازی به سمت مأموران، کیفرخواست این پرونده در تاریخ سیویکم خرداد سال جاری از سوی دادسرای عمومی و انقلاب چهارباغ صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: بعد از صدور کیفرخواست و تشکیل جلسات رسیدگی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز، سرانجام حکم قصاص نفس متهم اصلی و ۱۰ سال حبس برای متهم ردیف دوم بابت معاونت در قتل عمدی صادر، که با توجه به فرجام خواهی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
کد خبر 703207منبع: ایمنا
کلیدواژه: صدور حکم قصاص نفس شهادت شهادت مامور نیروی انتظامی عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی شهادت مأمور نیروی انتظامی در چهارباغ رئیس کل دادگستری استان البرز متهمان پرونده حبس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814